نظمت وزارة البترول والمعادن والطاقة، اليوم 27 ابريل 2023 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، ورشة تشاور وطنية حول نماذج التسيير المستدام للكهرباء في المناطق الريفية.

تسعى هذه الورشة إلى ايجاد الآليات المناسبة لانتشار الطاقة المتجددة من خلال تعميق التفكير في النماذج التسييرية التي تسمح بالاكتساب والتسليم والتسيير وكذلك ضمان استثمارات القطاع الخاص في وضع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقد حددت المناقشات الأولية مع المتخصصين في هذا القطاع نموذجين، أحدهما لم يتم اختباره بعد ويهدف إلى التمكن من الاستثمار في القطاع على أساس مخطط تسيير يعتمد حصريًا على الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، والآخر قد تمت تجربته بالفعل، ويتعلق بمخطط تفويض خدمة الكهرباء العامة عن طريق عقد إيجار مع مشغلين من القطاع الخاص.

في هذا السياق، يأتي تنظيم ورشة التشاور هذه التي يشارك فيها الفاعلون وأصحاب المصلحة في قطاع الطاقة للاتفاق على أفضل النماذج لإدارة كهربة الريف بهدف تحقيق الكفاءة والاستدامة البيئية.
الورشة، التي تدوم يومين، تضمنت عدة جلسات عمل وتقديم عروض فنية تناولت في مجملها لمحة توضيحية عن قطاع الكهرباء في موريتانيا وطرق التسيير الحالية، ونماذج التسيير الممارسة في العالم، وآليات الحوافز للتمويل المستدام لكهربة، وآليات التمويل البديلة لنماذج إدارة الشبكات الصغيرة المعزولة الريف.
كما شهدت الورشة في جزئها الثاني توزيع المشاركين إلى مجموعات لتعميق النقاش حول مختلف القضايا المطروحة وإجراء التحليلات المتقاطعة للتحديات ودراسة فرص وآليات الحوافز المختلفة والتمويل البديل.

وقد أشفعت أعمال هذه الورشة بصياغة توصيات تضمنت رسم خارطة طريق واضحة المعالم لأسلوب التسيير المستدام لكهربة الريف، سيتم عرضها لأخذها بعين الاعتبار من طرف أصحاب القرار.