كتب المختار اعبيد. تقرير●● الهابا ●● " لايقبل الصمت ،،

أحد, 11/15/2026 - 17:05

لا أكتب هذا المقال لأن موقع **الخبر اليوم** لم يكن ضمن المؤسسات التي اعتبرتها الهابا مكتملة الشروط المهنية، بل أكتبه لأن الطريقة التي تم بها تقييم المؤسسات الإعلامية، والتي انتهت إلى اعتبار **36 مؤسسة فقط** مستوفية لما سُمّي بالشروط المهنية، مقابل إقصاء مئات المؤسسات الأخرى، تطرح عندي أسئلة كثيرة.

وربما كان من السهل أن أصمت، لكنني أعتقد أن الصمت في مثل هذه القضايا لا يخدم الصحافة ولا المؤسسات الناشئة التي تحاول، بإمكانات محدودة، أن تجد لنفسها مكانا في هذا المجال.

موقع **الخبر اليوم** حصل على الترخيص سنة 2022. نعم، نحن مؤسسة ناشئة، ولا أقول إننا وصلنا إلى المستوى الذي نطمح إليه، فما زال ينقصنا الكثير من التجهيزات والإمكانات والموارد البشرية. لكننا لسنا مؤسسة على الورق.

لدينا مقر منذ سنة 2022، ونوجد في الميدان، ونمارس العمل الإعلامي، وسجلنا السنة الماضية في المنصة الخاصة بالصندوق، وكانت وضعيتنا القانونية مكتملة. كما أننا سددنا مستحقاتنا الضريبية خلال الشهر الماضي، ولا تطالبنا الضرائب اليوم بأوقية واحدة.

لهذا من حقي أن أتساءل: **كيف أصبحت مؤسستنا غير مهنية؟ وما هو بالضبط تعريف الهابا للمؤسسة المهنية؟**

هذا السؤال، في رأيي، هو جوهر القضية.

المهنية كلمة كبيرة، ولا ينبغي أن تتحول إلى وصف يمنح للبعض ويحجب عن البعض الآخر دون معايير واضحة ومعلنة. فمن حق الهابا أن تضع شروطا، ومن واجب المؤسسات أن تحترمها، لكن من حقنا أيضا أن نعرف تلك الشروط بدقة، وأن نعرف لماذا قُبلت مؤسسة وأُقصيت أخرى.

أنا لا أقول إن كل المؤسسات يجب أن تحصل على الدعم دون شروط، ولا أطالب بمنح الأموال لمؤسسات غير موجودة أو لا تمارس العمل الإعلامي. لكنني أرى أن المؤسسة التي لديها ترخيص، ووضعية قانونية، وسجل تجاري وضريبي، ومقر، وتمارس نشاطا إعلاميا فعليا، يجب أن تُعامل كمؤسسة قائمة، حتى وإن كانت ناشئة.

وهنا تكمن المشكلة.

كيف نطلب من مؤسسة ناشئة أن تكون مجهزة بالكامل، وتمتلك كاميرات حديثة وطواقم كبيرة وموارد مالية ضخمة، بينما سوق الإعلانات ضعيف، ومصادر التمويل محدودة، والدعم نفسه لا يصل إليها؟

أليس من المفترض أن يساعد الدعم المؤسسات الناشئة على التطور؟

كيف يمكن أن نقول لمؤسسة: أنت لا تستحق الدعم لأنك لا تملك الإمكانات، بينما هي تحتاج إلى الدعم أصلا من أجل الحصول على تلك الإمكانات؟

هذه معادلة لا أفهمها.

والأغرب بالنسبة لي هو أن هناك مؤسسات حديثة النشأة حصلت على الترخيص خلال السنة الماضية ووجدت طريقها إلى دائرة الاستفادة، في حين تم إقصاء مؤسسات أخرى أقدم منها وموجودة في الميدان منذ سنوات.

وهنا يصبح من حقنا أن نسأل عن المعايير، ليس من باب التشكيك المجاني، وإنما من باب المطالبة بالشفافية.

أنا شخصيا لا أريد أن أتهم أحدا دون دليل، لكن النتائج التي أعلنتها الهابا تركت لدى كثير من العاملين في الحقل الإعلامي شعورا بأن العلاقات والدوائر القريبة قد تكون لها اليد الأقوى في بعض القرارات. وهذه الشكوك لا يمكن مواجهتها بالصمت، بل بالشفافية ونشر المعايير والنقاط التي حصلت عليها كل مؤسسة، وفتح باب التظلم أمام الجميع.

فالمؤسسة التي تقوم بالتقييم يجب أن تكون أول من يقبل المساءلة.

كما أنني أرى أن المؤسسات الإعلامية المستقلة تعاني اليوم أكثر مما ينبغي. فمن لا يقف وراءه وزير أو مدير أو حزب أو جهة نافذة يجد نفسه مضطرا إلى مواجهة السوق وحده، ودفع الإيجار والضرائب وتكاليف العمل، ومحاولة توفير المعدات وتطوير المؤسسة بإمكانات محدودة.

ولا أرى أن الحل هو زيادة الضغط على هذه المؤسسات وإقصاؤها.

بل العكس تماما.

إذا كانت هناك مؤسسة ضعيفة، فيجب أن نساعدها على أن تصبح أقوى. وإذا كانت هناك نواقص في أدائها، فيجب أن نساعدها على تجاوزها بالتكوين والمواكبة، لا أن نغلق الباب في وجهها وننتظر منها أن تصبح مؤسسة كبيرة بقدرة قادر.

إن مبلغ **400 ألف أو 500 ألف أوقية قديمة** الذي تحصل عليه بعض المؤسسات، قد لا يكون كافيا حتى لتوفير جزء من التجهيزات الأساسية التي يحتاجها العمل الصحفي. ومع ذلك، نجد من يتحدث عن إصلاح الإعلام وكأن المؤسسات قادرة على تطوير نفسها دون أي دعم حقيقي.

الإصلاح، في نظري، لا يكون بإقصاء المؤسسات الناشئة، بل بمساعدتها.

ومن هنا أقول إن على الهابا أن تعيد النظر في علاقتها بالمؤسسات الإعلامية. فبدلا من أن تكون جهة يخشاها أصحاب المؤسسات، يجب أن تكون مؤسسة تنظيمية تساعد على بناء إعلام قوي ومستقل ومسؤول.

وأقول أيضا إن على مدير الهابا أن يبتعد عن كل ما يمكن أن يخلق انطباعا بوجود لوبيات أو علاقات تؤثر في القرارات، لأن استمرار هذا الانطباع يضر بالهابا نفسها، ويضعها في مواجهة مباشرة مع الصحافة المستقلة.

إن الإعلام ليس قطاعا ثانويا، واستقرار المؤسسات الإعلامية جزء من استقرار الدولة، والصحافة المستقلة لا ينبغي أن تُعامل باعتبارها مشكلة، بل باعتبارها شريكا في بناء مجتمع أكثر وعيا ودولة أكثر قوة.

ولهذا فإنني أوجه نداء إلى رئيس الجمهورية، وإلى الحكومة، وإلى وزير الثقافة، وإلى الأمين العام للوزارة: **انتبهوا إلى ما يحدث في الحقل الإعلامي.**

لأن استمرار إضعاف المؤسسات المستقلة وإقصاء المؤسسات الناشئة لن يؤدي إلى إصلاح الصحافة.

كما أقول لزملائي أصحاب المؤسسات الإعلامية: إن السكوت عن ظلم مؤسسة اليوم لا يعني أن مؤسستك ستكون بعيدة عن الظلم غدا.

الزمالة المهنية تعني أن ندافع عن معايير عادلة للجميع، لا أن نفرح لأن أسماءنا موجودة في قائمة ونصمت عندما يُقصى الآخرون.

أنا لا أطالب بمعاملة خاصة لموقع **الخبر اليوم**، ولا أطلب امتيازا لا يستحقه. كل ما أطلبه هو أن تكون المعايير واضحة، وأن تكون الفرص متساوية، وأن تتم مساعدة المؤسسات الناشئة على الوقوف والنمو، بدلا من الحكم عليها بالفشل لأنها لم تصل بعد إلى المكان الذي تحتاج إلى الدعم للوصول إليه.

وأعتقد أن الهابا، قبل أن تحكم على الآخرين بالمهنية وعدم المهنية، مطالبة هي أيضا بمراجعة أدائها وقراراتها، وبإثبات أن معاييرها تقوم على العدالة والشفافية.

فالمهنية ليست كلمة نستخدمها لإقصاء من نختلف معهم أو لا نعرفهم. المهنية تُبنى بالعمل، وتُقاس بمعايير واضحة، وتتطور بالدعم والتكوين.

أما المؤسسات الناشئة، فلا يمكن إصلاحها بإقصائها.

**المختار اعبيد**
المدير الناشر لموقع الخبر اليوم
عضو في اتحاد المواقع الإلكترونية
وعضو في تجمع المؤسسات الإلكترونية

#منصةالخبراليوم
تابعونا

القسم: