ألزم المدير العام للضرائب المختار السالم المنى جميع البنوك العاملة في البلاد بالتطبيق الفوري للمقتضيات الجديدة للتنظيم الضريبي، خصوصًا الأحكام المتعلقة بسقف الضريبة المفروضة على التحويلات المالية.
وأكد المدير العام للضرائب ضرورة اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة، ومواءمة الأنظمة المصرفية مع المقتضيات الجديدة، بما يضمن تطبيقها بصورة فعلية وموحدة.
من جانبهم، أكد ممثلو البنوك التزامها باستكمال الترتيبات المطلوبة والشروع في تطبيق سقف الضريبة على التحويلات المالية، في أجل أقصاه الأول من سبتمبر المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده، المدير العام، اليوم، مع ممثلي البنوك، خُصص لمتابعة مستوى تنفيذ التنظيم الجديد.و تنص التعديلات الجديدة على تحديد الضريبة على التحويلات المالية بنسبة 0.1% من مبلغ التحويل، على ألا تتجاوز الضريبة المستحقة سقف 200 أوقية جديدة، مهما بلغت قيمة التحويل.