.gif)
كشفت صحيفة (كيهان) الإيرانية، في تقرير خاص، عن تفاصيل مثيرة تتعلق باختراق سيبراني واسع النطاق استهدف أنظمة حكومية حساسة في إيران وعدد من دول المنطقة، وذلك من خلال برمجيات تُستخدم على نطاق واسع ويُعتقد أنها ذات منشأ هندي، لكنها تحمل في الحقيقة بصمات إسرائيلية خفية.
ووفقًا لما أوردته الصحيفة، فإن العقدين الماضيين شهدا هيمنة واسعة للخبرات البرمجية الهندية على أسواق البرمجيات في آسيا، مما دفع العديد من الدول، بما فيها إيران، إلى الاعتماد المكثف على البرامج والمبرمجين القادمين من الهند.
إلا أن التحقيقات التي أعقبت تسلل استخباراتي نفذه جهاز الموساد داخل الأراضي الإيرانية، وكُشف عنه بالتعاون مع الصين وروسيا، أظهرت أن بعض المبرمجين الهنود الذين عملوا في تطوير أنظمة حساسة، كانوا على تواصل مستمر مع جهات في الهند عبر شبكة (ستارلينك)، وقد أفضت سلسلة من عمليات التوقيف والتحقيقات الأمنية إلى كشف معلومات صادمة.
بحسب التقرير، فإن عددًا كبيرًا من البرمجيات المستوردة والتي تُستخدم حاليًا في مؤسسات حكومية داخل إيران، لا تعود في أصلها إلى الهند، بل إلى شركات إسرائيلية قامت بتطويرها وزرع أبواب خلفية (Backdoors) فيها. وتقوم هذه الأبواب بنقل البيانات الحساسة بشكل مباشر وآني إلى خوادم خارجية يُعتقد أنها إسرائيلية.
البيانات التي يجري تسريبها تشمل سجلات الأحوال المدنية، معلومات الجوازات، أنظمة المطارات، وسائر البنى الرقمية المرتبطة بالبنية التحتية للدولة. والأخطر من ذلك -بحسب كيهان- أن بعض هذه البرمجيات تمتلك القدرة على تعطيل معدات حساسة، بل والتحكم بها عن بعد، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للقدرات الدفاعية.
اللافت أن برمجيات مماثلة لتلك التي تم اكتشافها في إيران، يتم استخدامها في دول أخرى داخل الإقليم ذات بنى رقمية مماثلة، ما يُثير شكوكًا جدية بشأن سلامة أنظمتها السيادية، واحتمال تسرب بيانات ملايين المستخدمين دون علمهم، في ظل غياب رقابة تقنية صارمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الكشف الإيراني أحدث صدى داخليًا وإقليميًا، وأثار تساؤلات حول مدى الاعتماد غير المدروس على برمجيات أجنبية في القطاعات الحيوية. ورغم حساسية ما كُشف عنه، لم تصدر الهند حتى الآن أي موقف رسمي أو توضيح بشأن الاتهامات الموجهة ضمنًا إلى شركاتها.
وفي ختام التقرير، أعادت (كيهان) التذكير بالتحذيرات السابقة التي أُطلقت مرارًا من أن قواعد البيانات المركزية -بما فيها سجلات الأحوال المدنية، العقارية، ومنصات التجارة والخدمات الرقمية- تفتقر إلى الحماية الكافية، مما يجعلها عرضة للاختراق وسوء الاستخدام من قبل أطراف معادية.
