لنكن منصفين حق لموريتانيا أن تضبط حدودها و تبحث عن المهاجرين الغير شرعيين ككل بلدان العالم،وهنا فإن ترحيل من لم تكن لديهم أوراق إقامة من الأجانب قرار صائب بالمقابل فإن ترحيل الموريتانيين من دول أجنبية بسبب نفس المعايير لايدخل في باب المعاداة لموريتانيا بقدرما يدخل في احترام قوانين وتصحيح وضعيات تنطبق على كل الرعايا الأجانب.
الهجرة تحدي إقتصادي وأمني وديمغرافي أنهك الدول القوية أوروبا الغربية و أمريكا فلم تغني عنها الجدران والأسلاك الشائكة ووسائل التكنولوجيا شيئا وما تستقبله برا من آلاف سنويا، تستقبل مثله جواً وبحراً ،فما بالكم بحدود سهلة الإختراق بطول آلاف الكيلومترات ،الحدود بين موريتانيا ودول جنوب الصحراء؟
إذن لم تكن الهجرة مسألة مطروحة، من قبل،لكنها صارت واقعا يفرض ذاته...
واقع مرير ،ينضاف الى وقائع أخرى...لم تحل ، فزدات الهجرة الأعباء على الحكومة التي ورثت من الأعباء الكثير والكثير...
الحكومة التي تحارب الهجرة حفاظا على أمن واستقرار البلد، وعلى تركبته الديمغرافية، عليها أيضا أن تراقب جشع مواطنيها الذين دأبوا على استغلال الفرص ففي اول وهلة من ترحيل المهاجرين ارتفع سعر ●بريك البناء ●وفق مانشره مدونون لعبوا دورا هاماً في قضية الهجرة.
من الواقع المرير هو تعيين مفسدين، و إعادة تدويرهم، تعيين من لادبلومات عليا لهم، و مشاركتهم، في حوارات علنية للدفاع عن موقف الحكومة، وموقف الحكومة من المهاجرين، موقف كل موريتاني غيور على الوطن ويدرك مخاطر الهجرة وتداعياتها .
هذا النوع وبالاً على الحكومة وعليها أيضا أن تطهر إداراتها ممن هم أعباء عليها وعلى ميزانية الشعب.
ماتثيره الهجرة من مخاوف أكثر منه ما تسببه الأدوية المزورة والمواد الغذائية الفاسدة من أمراض خبيثة زادت الأعباء على المنظومة الصحية وكلفت المواطنين الملايير في العلاج داخليا وخارجيا.
السياط يجب أن يشمل كل المسيئين الى الوطن ،المفسدين، باعة الأدوية المزورة، والمحتكرين للمواد الإستهلاكية قصد زيادة الأرباح، المواطنين الذين يخفون المهاجرين من العمالة المنزلية ...
حل مشكلة الهجرة، يجب أن يضبط مقابله :
حل مشكلة العطش...
حل مشكلة الكهرباء...
حل مشكلة الزراعة...
حل مشكلة السكن...
حل مشكلة احتكار بعض المواد الإستهلاكية...كالإسمنت مثلاُ...
المدير الناشر..