هناك تقاطع بين دلالات المجلس العسكري الأعلى للعدالة والديمقراطية ،وبين الميثاق من أجل الحقوق السياسية والأقتصادية والإجتماعية للحراطين، وخطابات وادان، وخطاب شنقيط، ووثيقة جول، ومعنى حزب الأتحاد من أجل الجمهورية، و حزب الإنصاف، وبرنامج تعهداتي، ومأمورية الشباب والطموحات، والمدرسة الجمهورية.
العناوين كلها، جميلة، وجامعة، ولكن، مازالت أوجاع لحراطين، هي أوجاع كثير من ساكنة البلاد، بمختلف، ألوانهم.
يبرر بعضهم تدني نسبة لحراطين في الإدارة الى قلة الكفاءات في صفوفهم، والحقيقة أن هذا التبرير،مردود على أصحابه ،فما من مجال إلا وبه الميئات من حملة الشهادات، غير أن للنفوذ والمحسوبية و أحراش الإدارة مكانتها ليس في حقل واحد من حقول الإدارة بل في حقول مختلفة وهذا هو ماجعل صور المكتتبين ،أو صور الصفوف الأمامية في كثير من الأحيان تحدث جعجعات من الطنين في الوسائط الإجتماعية.
من ناحية أخرى لو أن الكفاءة هي المقياس،في التعيين، وهي المقياس،منطقياً،،فلماذا لا تتجسد على أرض الواقع، مثلما تجسدت في دول الخليج وأمريكا والصين ورواندا والمغرب وتونس وماليزيا وإندونيسيا وبقية النمور، فالطب الجيد،والتعليم الجيد،و التوزيع العادل للثروة، والمواصلات الجيدة، وتعميم الإنارة العمومية، و تحقيق السيادة الغذائية، و المائية، وإنشاء الأبراج،والقطارات السريعة، والسكك،وشبكات الصرف الصحي، وبناء المجمعات السكنية للعمال،وناطحات السحب، والمطارات الدولية وتقارب مدن الداخل مع العاصمة من ناحية الخدمات كما هو الشان في الدول السالفة الذكر، دليل على الكفاءة، وتجسيدها، اما أن تستفحل البيروقراطية وتزداد المسافة بين الأغنياء والفقراء اتساعا، وبين المكونات من جهة ويستمر الوضع على نسق واحد يتعارض مع منطوق المنظومة القانونية الجيدة فإن لوحة الإنصاف الجذابة لما تحدث بعد وعليه من البديهي أن تتناسل العناوين الشرائحية وتزداد حدة في أزمنة الصراعات الإقليمية والدولية، وماهو مبرر الكفاءة إذا كان البلد يعتمد على 99%من حاجياته عن طريق الخارج؟

محمد ولد سيدي _ المدير الناشر