تتفحم أكبادنا لما يجري في غزة،لكن لا أرى جدوى من الإضراب، حيث أن أضراره الأقتصادية عكسية على البلد أكثر من العدو، ولا معنى للإضراب والأسواق العربية الكبرى المؤثرة تواصل نشاطاتها ومعاملاتها التجارية.
العالم يشهد حربا تجارية،وأطماع توسعية، و إيقاظ صراعات ونهب خيرات،وكأننا في ريمونتادا سايكس بيكو 2،وهذه المرة برؤية أمريكية، إذ لم تسلم دولة من مخالب القومجي دونالد ترمب بما في ذلك أقرب حلفاء أمريكا من حلف الناتو انجلترا والاتحاد الأوروبي وكندا ، ؤنحن،ذ،كاع،ماهو،امشعرن !!
نهندس المحافظة على *الريتم * و ماكينات الرقمنة وفلسفات الحياة المعاصرة تأبى ذلك، إذ لابد من مواكبة الحداثة، بتعقل،وحكمة،وإلا فإن التفاعلات الإجتماعية ستسفر عن تناسل الصراعات لمجتمع متعدد الروافد خاصة أنه يتاخم جبهات ساخنة كالساحل والصحراء فضلا عن معضلة ظاهرة الهجرة السرية وتبعاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
في ظل احتدام الصراعات الإقليمية والدولية المتشعبة تشهد موريتانيا حراكا سياسيا يعد استمرارا لنهج سبق وأن جرى مرات ومرات دون أن يصل الهدف المنشود وبطبيعة الحال فإن المصادقة على مشروع الأحزاب السياسية من قبل البرلمان أفرغ الحوار من مضمونه لأن أهمية الحوار تكمن في تعزيز المشاركة السياسية وتبسيطها، وتلك زاد قانون الأحزاب الأخير من تعقيداتها ،كن الودو للزيدان،انتكصن !!
في ظل الوجع الإجتماعي المضطرب، فإن الشق الأقتصادي ليس أفضل حالاً بناءً على تقرير مؤشر1 "DOWING BUSNUS الذي يصدر عن البنك الدولي، وهو مؤشر يقيس قدرة الدول على جذب الاستثمارات. لقد حلت موريتانيا في المرتبة 152 على هذا المؤشر، ينتيجة أداء 51.1٪ ، إلا أنك حين تنظر إلى ترتيب موريتانيا في أهم عنصرين مشكلين له وهما (حماية المستثمرين وتعقيد دفع الضرائب) تجدها في المرتبتين 147 و 177"
. عالميا.""حسب الخبير الأقتصادي الحسين ولد محمد عمر .
هذا وقد سعت الحكومة الموريتانية الى تحديث البنية التحتية لمالها من أهمية في جذب الاستثمارات الدولية وأقامت عدة خطط إقتصادية في السنوات الخمس الماضية غير أن التأخر في تنفيذ المشاريع البنيوية والخطط الأقتصادية لم يكن له انعكاس إيجابي على الساكنة إذ شهدت البلاد هجرة غير مسبوقة لأكثر من 20000ألفا من الشباب صوب الولايات المتحدة الأمريكية وحدها ناهيك عن أوروبا ودول الخليج بسبب البطالة وتشعب البيروقراطية و أحراش التسيير وضعف الأجور وآخر نقشة من نقشات الإقلاع التنموي 660.000.000 م.دولار لتنمية الولايات، وقبلها 50مليار لتنمية نواكشوط بينما تراوحت خطة الإقلاع الإقتصادي 240مليارا أوقية خلال جائحة كورونا هذا دون أن نضع في الحسبان الميزانيات التي تضاعفت أكثر منذ 2020الى 2025لتتجاوز حاجز ترليون أوقية.
إن الزائر لإحدى عواصم الولايات الداخلية يدرك أشد الإدراك أن مناخ الأعمال عندنا طارد نظرا لغياب الجمال وتردي القطاع الخدماتي وبالتالي فإن مدن الداخل ماهي إلا تجمعات ريفية كبرى تفتقر إلى التخطيط و المنشآت اللازمة الجاذبة والجذابة طرق،مكتبات،حدائق، فنادق،كليات،ومعاهد،وصناعات متعددة، تشجيعا لللامركزية،وتكامل للأدوار،ولئن كانت الطبيعة ساعدت بتضاريسها، وجمالها ،إلا أن المنظر الموريتاني لم يستغل هذا الجمال وهذايعود الى ضعف الكادر البشري .
لا توجد أزمة سياسية، تعيق، بناء الدولة،لأن التكتلات السياسية جميعها، تقاربت مع النظام، الى الأندماج معه، أحيانا أخرى، وفي نفس الوقت، يوجد ماهو أعمق من أزمة سياسية، توجد أزمة الفساد الإداري، حتى لا أقول معضلة ،لأن البلد لا توجد لديه مشكلة سيولة نقدية لتسديد رواتب العمال كما هو واقع لكثير من الدول، ،وإنما لديه فائضا لو أستغل بشكل أفضل لما احتاجت البلاد الى حفنات تلو الأخرى من الديون الخارجية.
محمد ولد سيدي المدير الناشر