السلطة التشريعية إحدى الركائز الأساسية في كل نظام سياسي، ويحظى المشرع بدور كبير لأن الشعب ولاه أمره في سن القوانين ورفضها حسب المصالح العليا للوطن وليس حسب مصالحه الذاتية وبالتالي فإن محاربة الفساد مسؤولية مشتركة بين القائد والمشرع لابل إنها مسؤولية* المشرع * قبل غيره أحايين كثيرة وبالتالي فإن فتح الباب في صفقات التراضي وتتبع خيوط الفضائح المالية والإدارية والجرائم من صميم العمل البرلماني :
متقاعدون يزاولون أعمالهم الإدارية أين البرلمان وفق منشورات نشرها الصحفي الإستقصائي سلطان البان ؟
تهريب الذهب أين البرلمان؟
صفقات التراضي أين البرلمان؟
كل هذه القضايا العظيمة المزلزلة في الدول الأخرى مرت مرا. كراما وكأن شيئا لم يكن:
لاوزير المالية قدم استقالته،ولاكذلك وزير المعادن ،ولا معركة TTV أحدثت من التفاعل سوى خرق قانون منع الإجتماعات القبلية .
أين البرلمان من خرق قانون التجمعات القبلية؟
أين البرلمان من تعيين مفسدين؟
صفقات الطبشور الفاسد والطلاء الفاسد أين البرلمان،ولا مسؤولا واحدا قدم استقالته أو أقيل ؟
هذه قضايا تعني أي برلماني مهما كانت انتماءاته السياسية سواء كان موالياً أو معارضاً وتجاهلها أوالسكوت عنها قصور في معرفة العهد ومعاني العهد والقرب .
البرلمانات تسخن و تنبه على الأخطاء، وتفرض تصحيحها، وتكريس الحكم الرشيد كلما إتجهنا شرقا _ آسيا _ وغربا _ الولايات المتحدة وكندا _ وشمالا _ أوروبا _ ففي كوريا الجنوبية أطاح البرلمان برئيس البلاد بسبب الفساد.
وفي فرنسا وألمانيا سحب البرلمان الثقة من حكومات أكبر القوى الأقتصادية في اليورو لأن البرامج الحكوماتية غير منصفة ،
ومازالت فرنسا وألمانيا تعيشان الأمرين لأن الكتل البرلمانية تترجم قوى شعبية وسياسية وجب الإلتزام بإحترام مطالبها.
اليوم يتحدثون عن زواج من لم يتزوج في الوثائق المؤمنة، وتوقيف العشرات، ولوكان مؤلف قصة ألف ليلة وليلة حياً لأضافها لإحدى لياليه لتكون ألف ليلة وليلتين !!!
أصواتنا غالية ولها ثمن أغلى ،إنه الطموح والغيرة على الوطن ...
محمد ولد سيدي المدير الناشر