أفادت مصادر خاصة لـ"صحراء ميديا" أن الإدارة العامة للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة تعميماً يمنع نواب الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى في البرلمان الموريتاني، من الدخول إلى المقر المركزي للوكالة. 
  
وأوضحت هذه المصادر أن التعميم جاء ليمنع النواب من دخول المقر المركزي للوكالة وسط نواكشوط، وفتح الباب لاستقبالهم يوم الخميس ولست ساعات فقط. 
  
وأشارت المصادر إلى أن القرار الجديد جاء بعد تذمر الوكالة من الوساطات التي يقوم بها بعض النواب. 
  
وقد عبر بعض النواب في البرلمان عن استنكارهم للقرار الصادر عن الإدارة العامة للوكالة، وقالوا إنه يتضمن إهانة للنواب المنتخبين من طرف الشعب لحل مشاكلهم. 
  
وأكد هؤلاء النواب أنهم لن يدخلوا مقر الوكالة حتى يتم التراجع عن القرار الأول من نوعه، مشيرين إلى أنهم كانوا يدخلونها لحل مشاكل المواطنين.