توطئة..
لايكون القرار مفيدا إلا إذا استفاد منه أكبر عدد من الناس...
لو ابتعد ولد عبد العزيز عن فلسفة التحصيل ، كما ابتعد الرؤساء السابقين عن الثرى الفاحش، لتضاعف ما أنجز مئات المرات، وحسنت ظروف العمال، وقلت البطالة في صفوف الشباب، صحيح غير وجه العاصمة، وقسم القطع الأرضية على الفقراء، واستحدث عدة معاهد أكاديمية وفتح أكثر من كلية،وكان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الإكتفاء الذاتي في مادة الأرز، حيث أصبح الأرز الموريتاني موضة في مطبخ الأسرة في تفرغ زينة، وسكان الضواحي، والأرياف،صحيح أيضا أن مشروع الحالة المدنية وفر آلاف فرص العمل، وضبط الحالة المدنية التي كانت تكتب بالقلم، وبنى مستشفيات في المقاطعات وعواصم الولايات بصرف النظر عن تزويد بعضها بالمياه الصالحة للشرب .
اليوم لم نعد نهتم بطريق معبد، أوبناء نقطة صحية، أو بناء مدرسة، ولا استيراد مواد غذائية، أو أجهزة منزلية، وإنما إهتمامنا اليوم، حول الجسور المعلقة، ومترو الأنفاق، وشبكات الصرف الصحي، وفتح المصانع، و السكك الحديدية لربط، عواصم الولايات الزراعية والرعوية والمدن الأثرية مع العاصمة نواكشوط، والإستغناء عن الآخر في كلما يتعلق بالصابرة...أرز، قمح، شعير، بطاطا، جزر،...الخ
ومن أعظم أخطاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في حق العمال، هوعدم تعويض من علقوا ولو عن طريق الخطأ، فكم من أسرة تضررت من قرار لم يتخذ شكله في أية دولة على هذا الكويكب، وبما أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رفع الظلم عن البعض، وصحح بعض الأخطاء فإن التعويض /" النائب بيرام الداه اعبيدي يقود الى التعويض لآلاف المعلمين والأساتذة الذين راحوا ضحية القرار الظالم هذا، والذي لم يتكلم عنه نواب المأمورية الثالثة، ولا لجنة التحقيق البرلمانية، وما بيرام الداه اعبيدي إلا عامل من عمال الدولة الذين وجدوا حظهم من القرارات السلبية في العشرية فبأي حق يرفع الظلم عن عامل من عمال وزارة العدل ولايرفع الظلم عن عمال وزارة التهذيب الوطني،وبقية القطاعات الأخرى ،على غرار التعويض للنائب بيرام الداه اعبيدي هل سيعوض لمجموعة أريد راتبي من الأساتذة والمعلمين الذين علقواعن طريق الخطأ في شهر نوفمبر 2015, ولم يعوض لهم حتى اللحظة!!؟؟؟
ليس من المفاجئة التعويض لعمال وزارة العدل، فقد صودق على قرار مراجعة رواتبهم خلال المرحلة الإنتقالية الأولى سنة 2007 وأصبح راتب كاتب ضبط يعادل راتب معلمين وأستاذين مع فارق يقترب من النصف.