ﺗﻌﻴﺪ ﺃﺯﻣﺔ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺨﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ، ﻣﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺩﻋﻮﺍﺕ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ، ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ .
ﻭﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻨﻬﻜﺔ ﺟﺪﺍ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺑﺎﺀ، ﻛﻠﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻠﻦ ﺗﺨﻠﻔﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﻣﺎﺭﺱ، ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﻠﺖ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺩﻓﻊ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ .
ﻭﻳﺆﻛﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻲ ﺷﺮﻛﺔ " ﻛﻮﻓﺎﺱ " ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﺟﻮﻟﻴﺎﻥ ﻣﺎﺭﺳﻴﻠﻲ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﺮﺍﻧﺲ ﺑﺮﺱ " ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ، ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ."
ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻋﺎﺩﺕ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻧﺴﺐ " ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ " ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺩﻳﻮﻥ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ " ﺍﻗﺘﺮﺑﺖ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ " ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺕ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺪﻋﺖ ﺗﺪﺧﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎﺭﺳﻴﻠﻲ .
ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻣﺼﺮﻑ " ﺳﺎﻛﺴﻮ ﺑﻨﻚ " ﻛﺮﻳﺴﺘﻮﻓﺮ ﺩﻳﻤﺒﻴﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﺎﻟﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺩﻳﻮﻧﻬﺎ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺜﻴﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎً " ﻋﺪﻡ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ."
ﻭﺃﺿﺎﻑ " ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﺍﻵﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺃﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﺭﺓ ."
ﻭﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺸﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ .
ﻭﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻭﺍﻷﻗﻞ ﻧﻤﻮﺍ ﺗﺴﺮﺑﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻟﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﺑﺤﻔﻈﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺃﻗﻞ ﺗﻘﻠﺒﺎ .
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻣﺎﺭﺳﻴﻠﻲ " ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺭﺱ، ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻫﺮﻭﺏ ﻟﺮﺅﻭﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺠﻞ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 2008 ﻭ .2009 ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﻫﺎﺋﻞ " ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺠﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺨﻨﻮﻗﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ .
ﻭﻳﻀﻴﻒ " ﺳﺘﺠﺪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺻﻌﺐ ﻣﺜﻞ ﺃﻧﻐﻮﻻ ﺃﻭ ﺯﺍﻣﺒﻴﺎ ." ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺎﻹﻛﻮﺍﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻣﻊ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ﺃﻭ ﺗﻮﻧﺲ ﺃﻭ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ .
ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻭﺗﺪﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .
ﻭﻳﺸﻴﺮ ﻣﺎﺭﺳﻴﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ " ﺃﺳﻮﺃ ﻭﺿﻊ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ " ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻗﺎﻣﺖ ﻭﻛﺎﻟﺘﺎ " ﻣﻮﺩﻳﺰ " ﻭ " ﻓﻴﺘﺶ " ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﻭﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ، ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺇﻟﻐﺎﺋﻬﺎ . ﻭﻃﻠﺐ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍ
ﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﻨﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺷﺪ ﻓﻘﺮﺍ " ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ " ﻛﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪ .
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺑﻴﻨﻬﺎ " ﺃﻭﻛﺴﻔﺎﻡ " ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ " ﺃﻧﻘﺬﻭﺍ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ " ‏( ﺳﻴﻒ ﺫﻱ ﺗﺸﻴﻠﺪﺭﻥ ‏) ﺫﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻑ ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ " ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺳﺪﺍﺩ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻟﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 2020 ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﻓﻮﺭﺍ ."
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺩﻳﻤﺒﻴﻚ " ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ، ﺳﻮﺍﺀ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ."
ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺪﻭﺭﺍﻥ ﺑﺄﺳﺮﻉ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ، " ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺄﻥ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ."
ﻭﺗﻌﻬﺪ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﺣﻜّﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ " ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ...