شهدت عدة قطاعات وزارية فسادا كبيرا لم يسبق له مثيلا منذ نشأة الدولة الموريتانية، في وزارة الزراعة عبث مقاولون و مدراء ب سماد صونادير وأستبدلوا حقائب مخازن القرض الزراعي بالقمامة كما عبثوا بمشاريع زراعية أخرى ك مشروع بكمون و تنيدر...
وفي وزارة المالية تم توقيف عشرات المحصلين في الداخل كما تم إختلاس مايقارب من مليار من مشروع تنمية بلديات ولاية كورغل وهوما يعرف ب فينكرفينكر.
كما أثيرت شكوك كثيرة حول عدم تماشي بعض المشاريع الخدمية وفق المعايير المطلوبة، خاصة في بناء بعض المستشفيات ك مشفى مدينة اركيز مثلا و بعض المؤسسات التعليمية في أبي تلميت وغيرها.