يقال أن الهدم أسرع من البناء و تقرير محكمة الحسابات عن 2022_2023م بمثابة مصباح على رؤوس حان قطافها ،وأيادي وجب قطعها كي لا تتعطل رافعة " البناء " ،ولكن، هيهات،هيهات..
لقد صرخ المدونون بالحوش والنوش ،فكذبوا، وسجنوا، أحياناً!!
وقد دقت منظمة الشفافية ناقوس الخطر، فكذبت هي الأخرى، ورميت بالعمالة،وكل صوت ،تحدث عن وجود فساد، تقاذفته سهام المرق ، و العقود،الآن الآن :
هل الفساد، موجود؟
تجيب محكمة الحسابات في نشرتها التفصلية ، نعم ،وفي كل ركن،وطأته أقدامنا !
من هم المعنيون بالفساد؟، هل هم الإيراويون ،و التواصليون، وكل من يمكن أن يطلق عليهم مسمى معارضة؟
من يدير المؤسسات التي باض فيها الفساد، و فرخ؟
هل العمالة للخارج تخص كل من يعارض هندسة النهج أم أنه لا خطر يهدد الوطن أكثر غير "المفسدين" الذين عاثوا بممتلكات الشعب، و برامجه،وأعاقوا نموه وتقدمه،وحولوا أمواله الى الخارج؟
إن ذراع الفساد العابر للحدود، مفتولة،وقوية،لكنها يمكن ،ليها ،ولا يوجد مستحيل في وجه "الإرادة" بإعتبارها الطريق الى النجاح والتقدم مثلما سلكت شعوب كانت بالأمس القريب في ذيل الدول ، ف،تخلصت من عقدها، ،و التحقت بركب التقدم، ولكن،بسواعد بيضاء..
تقرير محكمة الحسابات، أبان،وأفصح،عن ظهور الفساد في البر والبحر... السؤال المحير للسوسيولوجيين :
لماذا نحتفظ بنفس الوجوه التي أعاقت مشروع تنمية بلد، طالما أن البلاد لم تطبق نظام تحديد النسل ليفرض الحال التشبث بهولاء رغم علاتهم ؟
وإنطلاقا مما سبق ،وعلى ضوء لجنة التحقيق البرلمانية السالفة التي مازلنا نعيش على وقع تداعياتها، هل ستشكل لجنة تحقيق برلمانية أخرى من أجل إستعادة الأموال المنهوبة ومحاكمة المتورطين ؟
إنها دورة الأيام ،يوم لك ،ويوم عليك...والل ماكال،ش،ماخاف،ش،وعند الله تجتمع الخصوم.
لقد مسنا و أهلنا الضر من الفساد، و لايمكن بناء هرم برافعة ،متعطلة...
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين،،
محمد ولد سيدي كاتب صحفي